نظّم معهد العلوم السياسيّة في جامعة الجنان – طرابلس ندوة علميّة بعنوان: "دور البلديّات في التنمية المحليّة على ضوء التشريعات اللبنانيّة"، بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء في الجامعة الدكتور سائد يكن، وعدد من الأكاديميّين والباحثين والطّلّاب المهتمّين بالشأن العامّ المحليّ.

استُهِلّت الندوة بكلمة ترحيبيّة ألقاها الدكتور مازن شندب، أكّد فيها أهمّيّة طرح هذا الموضوع في المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد على المستويَين الإداريّ والاقتصاديّ، مشدّداً على أنّ البلديّات تُشكّل حجر الزاوية في أيّ عمليّة إنمائيّة مستدامة، نظراً إلى قربها من المواطنين، وهو ما يحتّم إدارتها بكفاءة ونزاهة وشفافيّة. ولفت إلى أنّ التشريعات وحدها غير كافية ما لم تُقترن بإرادة سياسيّة وإداريّة حقيقيّة لتنفيذها.

من جهته، عرض عميد المعهد الدكتور أمين صليبا أبرز الإشكاليّات البنيويّة التي تُقيّد العمل البلديّ في لبنان، داعياً إلى إصلاحات قانونيّة عميقة تبدأ بتعديل آليّة انتخاب رئيس البلديّة، بحيث يُنتخب مباشرة من المواطنين لتعزيز استقلاليّته وفعاليّته. كما اقترح إلغاء الصندوق البلديّ المستقل، موضحاً أنّ العائدات المحليّة يجب أن تذهب مباشرة إلى البلديّة، لا أن تُحَوَّل إلى الدولة المركزيّة، ما من شأنه أن يُتيح تنفيذ مشاريع وخدمات بتمويل مباشر وسريع.

وشدّد صليبا على ضرورة تحرير البلديّات من القيود البيروقراطيّة التي تُعيق توقيع العقود واتخاذ القرارات الماليّة، داعياً إلى إخضاعها فقط لرقابة ديوان المحاسبة، بدلًا من الرقابة الإداريّة المركزيّة التي تُبطئ العمل وتحدّ من فاعليّته.

بدوره، قدّم رئيس قسم حقوق الإنسان الدكتور إسكندر سكّر مداخلة تناول فيها موقع البلديّة كسلطة محليّة منتخبة، مشيراً إلى دورها في تعزيز التنمية وتحسين مستوى حياة المواطنين. وركّز على التحدّيات التي تواجه العمل البلديّ في لبنان، وضرورة اعتماد منهجيّة علميّة في التخطيط التنمويّ، مع الالتزام بمعايير الشفافيّة والمساءلة.

واستعرض سكّر نماذج من البلديّات الناجحة وأخرى تعثّرت، مستخلصاً منها دروساً وعِبَراً، ومشدّداً على أنّ التنمية المحليّة الفاعلة تبدأ من التخطيط السليم والإدارة الرشيدة، كما دعا الشباب إلى ممارسة دورهم الانتخابيّ بوعي ومسؤوليّة لاختيار الأكفأ والأجدر في الاستحقاقات البلديّة المقبلة.

واختُتمت الندوة بنقاش تفاعليّ بين المحاضرين والحضور، تمّ خلاله تبادل الرؤى حول آليّات تحسين أداء البلديّات وتعزيز دورها في خدمة المجتمع المحليّ، ضمن الإطار القانونيّ والتنظيميّ القائم.