المقدمة
بسم الله والحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ عن ربه فأتم البلاغ، وبين لنا شرائع ديننا في شتى مناحي الحياة حتى غبطنا على بيانه أهل الكتاب، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع ملته إلى يوم الدين آمين. وبعد،
في هذه الورقات عرض لأسئلة العاملين في المجال الطبي من المسلمين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، يسألون فيها عن أمور تعرض لهم أثناء عملهم وتسبب لهم حرجاً شرعياً. وجل ما عندهم من مسائل يشاركهم فيها الأطباء المسلمون في كل مكان.
وقد مهدت قبل تناول الأسئلة بكلام مختصر عن أهمية تعلم الطب وممارسته وحكم التداوي وتعريف الحاجة وأثرها على مسائل هذا الباب، وكذلك أثر اختلاف الدار وقبل ذلك حكم الإقامة في غير بلاد المسلمين للناس عامة والأطباء خاصة. ثم شرعت في عرض الأسئلة المطروحة مع بيان ما ظهر لي صوابه من الأجوبة.

و هذه هي المواضيع حسب ورودها:
أولاً: التمهيد:
 أهمية الطب وعلومه.
 حكم التداوي.
 حكم الإقامة في البلاد غير الإسلامية للأطباء.
 أثر الحاجة على الأحكام في القطاع الطبي.
 أثر المكان (الدار) على الأحكام.
ثانياً: المسائل:
 الاختلاط غير المنضبط وتوابعه.
 مداواة الرجال للنساء والعكس.
 حضور اللقاءات والمؤتمرات التي يشرب فيها الخمر.
 حلق اللحى للجراحين.
 المداواة المحرمة أو بالمحرمات.
 إجراء التجارب على الحيوان والإنسان والتشريح.
 مداواة الحربيين.

الحمد لله رب العالمين المنعِم على عباده بالأمن والأمان.
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله سيد ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه بدور كل زمان، وبعد:
لا يخفى على باحث ما خالط الكثير من المفاهيم والقيم الدينية من دَخَنٍ أدى إلى تشويهها، وعطل فوائدها، وتسبب بمشكلات غلبت على حياة الناس، فقلبت الأمن خوفا، والاطمئنان قلقا، والخلاف جريمة.
ومن هذه المفاهيم والقيم: (الجهاد)، حيث اختلط فيه الشرعيُّ بحبِّ الانتقام والثأر، وبالاعتداء على حياة الناس وأموالهم، فكانت النتيجة دماءً تسفك في الطرقات، وموتا يطارد الناس في شوارعهم وبيوتهم، وكأننا نعيش تلك المرحلة من علامات الساعة التي نقلها لنا أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قَتَل ولا المقتول فيم قُتِل) . وما أظن أحداً ممن أراد الله تعالى به خيرا ففقهه في دينه إلا ويدرك أن مثل هذه الأفعال تضرُّ في دين الله، وقد تكون بابا للصدِّ عن دين الله تعالى، كما أخبر الله تعالى عن عباده المؤمنين في دعائهم: ﴿ ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا ﴾.. فمثل هذه الأفعال المشينة تنفر منها الطباع السليمة، ناهيكم عن أن المتربصين يفرحون بها لاستغلالها ضد الإسلام.
وهذا لا يستغرب، فالقرآن الكريم أخبرنا عن ألوانٍ من الكيد تَخفى على أولي الألباب، من مثل قضية مسجد ضرار، فلولا أن الله تعالى أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بشأنه لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وافتتحه.. وبذلك يكتسب شرعيته. فمع أن عنوان هذا العمل إسلاميٌّ؛ وهو المسجد الذي يُعبَد فيه رب العزة سبحانه؛ إلا أن الذين أقاموه أرادوا جعله مركز تجمع لمن حارب الله ورسوله، تعمية على المؤمنين، وإمعانا في حرب الإسلام والمسلمين. وبالتالي فلا يُستغرب اليوم أن توجد عناوين دينية كبيرة، وتكون حقيقتها كحقيقة مسجد ضرار، وعليه فلا بد من ضابط نفرِّق به بين الحقِّ والباطل، لأنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضابط في ذلك برأيي: هو السلوك العملي لهذه العناوين، فبقدر ما يكون هذا السلوك مستقيما على الجادّة، يكون العنوان وأصحابه صادقين في انتسابهم وسلوكهم. وبقدر ما يكون هذا السلوك منحرفا عن الصراط الواضح الجلي، يكون صاحبه غير معبِّر عن حقيقة الدين، ولا يُسمحُ له أن ينطق باسمه، بل ربما كان مُغررا به من قِبَلِ أمثال منشئي مسجد ضرار، وما أكثرهم في كل زمان ومكان. فالعبرة ليست بالمظاهر والمسميات، وإنما بالحقائق والمعاملات.

يتأثر الحكم الشرعي ديانة وقضاء، بعوامل كثيرة ينبني عليها، ومنها:كلام الطبيب كخبير،حيث يترتب على كلامه آثار متنوعة ومهمة في المجتمع الإسلامي، كالأثر العلاجي الصحي المباشر، والأثر القضائي في بعض القضايا المنظورة، والتي يحتاج فيها إلى رأي الطبيب كخبير، والأثر الديني حيث يصدر الفقيه المسلم بناء على قول الطبيب حكما أو فتوى، بخصوص مسألة وردت إليه .

إن الاستعانة بأهل الخبرة في الفتوى، وفصل الخصومات وحل النزاعات أمر قديم، وقد أقرته الشريعة الإسلامية، وقد ذكر الفقهاء أحكاما اعتمدوا فيها قول الطبيب، كما كان للقاضي حق الاستعانة بمن يراه مناسباً من أهل الخبرة في محل النزاع، للفصل فيه، وتواترت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال وأفعال الصحابة – رضي الله عنهم –والمعقول على مشرعية ذلك، وتناول الفقهاء – رحمهم الله – الكلام على ذلك والتفصيل فيه في مواضع متعددة ومتفرقة من كتبهم حسب الأبواب المناسبة.
وقد قسمت البحث إلى:

- المبحث الأول: في الحكم الشرعي، ومعنى الفقيه والقاضي والمفتي.
- المبحث الثاني:في مفهوم الطبيب، ومفهوم كلام الطبيب ، صفات الطبيب الخبير
-المبحث الثالث: حجية كلام الطبيب، التكييف الفقهي لكلام الطبيب، العدد المقيم للحجة
-المبحث الرابع: الأثر الشرعي لكلام الطبيب من خلال عرض نماذج من الفتوى والقضاء

في بعض البلاد الإسلامية تأخذ المحاكم الشرعية بالوصية الواجبة في الميراث قانونيا، بحيث يتم اقتطاع جزء من التركة يُعطى للأحفاد باسم الوصية الواجبة، ضمن شروط معينة ولفئة مخصصة، مع أنه في نظام المواريث الإسلامية لا يستحق هؤلاء الحفدة شيئاً من ميراث الجد أو الجدة لوجود أعمامهم أو عماتهم على قيد الحياة.

وفي هذا البحث سيتم بيان الوصية الواجبة وحكمها شرعا وقانونا والمستحقون لهذه الوصية ومقدار نصيبهم من الوصية الواجبة.

Abstract

In some Muslim countries the Sharia courts apply the obligatory bequest in the inheritance legally, so that the truncated part of the inheritance to the grandchildren on behalf of the will, under certain conditions and a custom class, with E1:E14 that in the system of inheritance, the Islamic does not deserve grandchildren a thing of the legacy of a grandfather or grandmother of the existence of their paternal uncles or aunts alive Life.

In this research, a statement will be the will and the rule of law and the commandment and eligible for this the obligatory bequest and the amount of The amount of their share the obligatory bequest.