أقامت جامعة الجنان والاتحاد العام للخبراء العرب، طاولة نقاش حول وضع الاقتصاد الرقميّ في لبنان (صعوبات، تحدّيات وفرص) حضرها نخبة من الخبراء الاقتصاديين العرب، وعمداء الكليات، وثلّة من المهتمين، وذلك في قاعة المؤتمرات حضوريًّا، وعبر منصة Zoom.

بدايةً كلمة جامعة الجنان، ألقاها المدير العام الأستاذ الدكتور"بسام حجازي"، قال فيها: "تأتي هذه الندوة في زمن يؤدّي فيه الاقتصاد المعرفيّ دورًا حيويًّا في تطوير المجتمعات، وتعزيز الاقتصاد بشكل عام عبر مفاصل منها:

- تعزيز الكفاءة والابتكار،

- توفير فرص اقتصاديّة جديدة،

- الوصول إلى الأسواق العالميّة،

وهذا يستدعي استخدام التقنيّات الحديثة على صعيديّ الحوسبة والذكاء الاصطناعيّ، وتطوير التجارة الإلكترونيّة لإنشاء شركات مبتَكَرة، إضافة إلى تجديد وتوسيع مروحة منصّات الانترنت لتلبيّ الطموحات التي لا تقف عند حدّ".

أما كلمة رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب، فألقاها معالي الرئيس "أحمد بن محمد الجروان"، أكّد فيها بأن هدف اللّقاء ومناقشة الاختصاصيين في هذا المجال، هو الاستزادة علماً ومعرفة، خاصة على مستوى دراسة متطلبات التحوّل إلى الاقتصاد الرقميّ، من البُنى التحتيّة التقنية المطلوبة، ووضع التشريعات اللازمة والسياسات الهادفة إنتاجًا واستثمارًا.

شارك في النقاش كل من عميد كليّة العلوم الاقتصاديّة وإدارة الأعمال في الجامعة اللّبنانيّة أ.د. سليم مقدسي، رئيس نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان النقيب م. ربيع بعلبكي، مؤسّس ومُدير شركة شربجي للاستشارات أ.د. عبد الرزاق شربجي، المدير السابق لكليّة العلوم الاقتصاديّة وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانيّة - الفرع الثالث أ.د. أنطوان طنوس، الخبير في قوانين الاقتصاد الرقميّ المحامي أ. أنطوان فنيانوس، وأدار النقاش الأمين العام المُساعد للاتحاد العام للخبراء العرب عبد الله يمني زيادة.

تمحور النقاش حول نقاط متعدّدة أهمها:

- كيفيّة تعزيز البُنى التحتيّة لتفعيل إدماج السوق بالاقتصاد الرقميّ

- تطوير النظم الاداريّة في المؤسّسات

- تحديث القوانين التي تتلاءم مع التطورات الاقتصاديّة، وطرق التعامل التجاريّ الرقميّ، وكيفية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي الختام جاءت التوصيات على الشكل التالي:

1. يتبيّن أنّه يوجد رزمة من القوانين المتعلّقة بتنظيم أعمال الاقتصاد الرقميّ، إلّا أنّها تفتقد للمراسيم التطبيقيّة، ما يفقدها أهميتها. من الضروري جدًا ربط أيّ قانون عند إصداره بالمراسيم التطبيقيّة اللازمة، وتحديد الجهات والسلطات المسؤولة عن تطبيقه وتحديد صلاحياتها.

2. لتفادي البيروقراطية وتعدّد الصلاحيات وتضاربها، من الضروريّ إنشاء هيئة ناظمة للاقتصاد الرقميّ تعنى بكلّ ما يتعلّق بالاقتصاد الرقميّ، والتنسيق مع الوزارات والإدارات العامة المختصّة.

3. بما أنّ إحدى أهمّ ركائز الاقتصاد الرقميّ هي التحويلات المصرفيّة والتسديد الالكترونيّ، لذلك نرى من الضروريّ جدًا الإسراع بإصلاح النظام المصرفيّ، فمن غير المنطقيّ أن يكون العالم يتحوّل إلى الاقتصاد الرقميّ ولبنان يتحوّل إلى الاقتصاد النقديّ.

4. يتبيّن أنّه لا يوجد مشكلة في تمويل المشاريع، بل انعدام الثقة من جهة القطاع الخاص المحلي والخارجي، والسبب هو عدم الالتزام بتطبيق القوانين وتحديثها وغياب الحوكمة والشفافية.

5. ضرورة تطوير النّظم الإداريّة في المؤسسات العامةّ، وتطبيق الحوكمة واعتماد الديموقراطيّة الرقميّة، والعمل على ردم الفجوة في الثقافة الرقميّة والتكنولوجيا بين القطاع العام والقطاع الخاص، واعتماد التعلم والتدريب المستمر.

6. كسر حاجز الخوف الموجود لدى فئة من المجتمع من التحوّل إلى المعاملات الرقميّة، وخلق الثقة لديها من خلال دعم التشريعات وتفعيل قوانين حماية المعلومات الشخصيّة والحقوق، وضبط الامتثال، وتفعيل أجهزة جرائم المعلوماتيّة، واعتماد التحوّل إلى نظام الاقتصاد الرقمي تدريجيًّا، مع المحافظة على تطبيق النظم التقليديّة المعتمدة أثناء عملية التحوّل خلال الفترة الأولى.

7. رصد موازنة لتطوير المناهج التعليميّة وأساليب التعليم، ومخصصات التدريب، إذ إن الفئة الشبابيّة والطلاب والكادر التعليميّ مؤهلة بشكل جيد لمواكبة التطور التكنولوجيّ.

8. توجيه المؤسسات والجمعيات الأهليّة والبلديات في المدن الصغيرة والقرى لدعم واحتضان المشاريع الشبابيّة، والابتكار ونشر ثقافة التحوّل الرقمي، وتشجيعهم لتوظيف الذكاء الصناعيّ في كافة مجالات أعمالهم. والسعي منها لبناء الثقة لدى المجتمع، من خلال نشر والتوعية على مبادئ الاخلاق المهنيّة.