شاركت جامعة الجنان (لبنان) في تنظيم المؤتمر الدولي العلمي المحكم "فلسطين وعدالة المحكمة الجنائية الدولية في ضوء قواعد الملاحقة والإنصاف" الذي دعت إليه جامعة الإسراء (فلسطين) بالشراكة مع جامعة قرطاج (تونس) والمركز الدولي للدراسات والبحث العلمي المتعدد التخصصات (المغرب) وبحضور ورعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين الأستاذ الدكتور "محمود أبو مويس"، وزير العدل الفلسطيني الأستاذ الدكتور "محمد الشلالدة"، رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان الدكتور "سالم فتحي يكن" إضافة إلى لفيف من رؤساء الجامعات والشخصيات الأكاديمية الفلسطينية والعربية.

وقد ناقش المؤتمر على مدار يومين متاليين ١٨ و ١٩ كانون الثاني ٢٠٢١ محاور عدة منها:

- التحرك أمام المحكمة الجنائية الدولية (تحديات - فرص - إجراءات)

- تداعيات تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.



وكان لرئيس مجلس أمناء جامعة الجنان الدكتور "سالم فتحي يكن" كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اعتبر فيها بأن فلسطين اليوم تدافع عن هويتها الإنفتاحية التعددية الغارقة في احترامها للآخر بمواجهة كيان يسعى أن يعود بعجلة التاريخ إلى الوراء، فيُقيم بعد جدار العزل الجغرافي السكاني جداراً من العزل الحضاري، مُسَيّجاً بقومية تماهت مع المعتقد الديني، بعد أن تقطعت به السبل لمواجهة تاريخ فلسطين التعددي وهوية فلسطين المنفتحة".

أضاف: "إن ما يجري اليوم هو نازية جديدة تشهدها منطقتنا لتدفع باتجاه نازيات أخرى حتى تبقى دوامة الحروب مستعرة".

وختم "يكن" بأن المؤتمر هو محاولة تدربنا على أساليب جديدة لعرض قضايانا والدفاع عنها.

من جهة أخرى، ترأست عميدة معهد العلوم السياسية في جامعة الجنان الدكتورة "أليسار فرحات" إحدى جلسات المؤتمر  التي تناولت نقاش محور: "ما تقتضيه العدالة وما هو متوقع" فاعتبرت بأنه بات من المُلحّ إصلاح النظام العالمي والمطالبة بنظام عالمي جديد يقوم على الشرعية الحقيقة ولا يخضع إلى منطق القوة وانعدام المساواة بين الدول".

وختمت: "إننا نتمسك بحقنا الذي يُكرسه القانون الدولي العام ولا نغفل ولا نتخلى عن ما يُقدمه من عناصر قوة لحقنا لكننا نعلم أن من غير قوة مادية ميدانية لا نستطيع أن نحمي حقوقنا ولا نمنع اغتصابها ولا نستنقذها من مغتصب".

وفي الختام تمت التوصية إلى تسليط الضوء على انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق الفلسطينيين العُزّل، وبيان آليات ملاحقة المجرمين من سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية والتعرف على الإشكاليات الإجرائية التي قد تعوّق ملاحقة المتهمين من سلطات الاحتلال بالإضافة إلى وضع استراتيجية فاعلية تساهم في تعزيز قدرات النظام القانوني والقضائي الفلسطيني لملاحقة المتهمين من سلطات الاحتلال بارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني.